معرفی و نقد کتاب محدودیت های فرهنگ: اسلام و سیاست خارجی

کتاب محدودیت های فرهنگ اسلام و سیاست خارجی توسط گروهی از نویسندگان به رشته تحریر در آمده است و برندا شفر آنرا جمع آوری و ویرایش کرده است. مرکز 1 کتاب مذکور را در سال 2006 در 12 فصل منتشر کرده است. BCSIA مطالعات در فصل اول که مقدمه ی آن محسوب می شود؛ برندا شفر به موضوعات نظری مرتبط با رابطه میان فرهنگ و سیاست خارجی می پردازد. در فصل دوم با عنوان فرهنگ و سیاست خارجی، مارکوس فیشر به تعریف فرهنگ و تمایز میان آن با ایدئولوژی می پردازد. او معتقد است اگرچه این دو اصطلاح موضوعاتی جداگانه و منفک هستند اما ایندو می بایست در مقابل منافع مادی با هم در یک گروه بندی قرار گیرند. این رهیافت در کل کتاب هم انعکاس داده شده است. فیشر با ارائه ی رویکردهای مختلف در روابط بین الملل در خصوص فرهنگ نشان می دهد که برداشت این تئوری ها از فرهنگ به طور معکوسی مرتبط با پذیرش عقلانیت روشنگری است؛ بر این اساس لیبرالیسم در مجموع، فرهنگ را به عنوان یک مانع پیشرفت رد می کند؛ نئورئالیسم آنرا همراه با سطح واحد کنار می گذارد؛ رئالیسم سنتی فرهنگ را به عنوان منبع سیاست خارجی می پذیرد؛ مارکسیسم نیز نقش مشروعیت بخشی به آن در روبنا می دهد و سازه انگاری، فرهنگ را با عنوان ذاتی سیاست بین الملل به حساب می آورد. فیشر بر این باور است که فرهنگ می تواند از طریق گیر انداختن رهبران در لفاظی هایشان، سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. وی ادامه می دهد زمانی که منافع مادی و فرهنگی در تضاد قرار گیرند در نهایت نوع سابق بر منافع فرهنگی می چربد. در خصوص آینده ی نقش فرهنگ در سیاست خارجی، نویسنده معتقد است اینکه مسلمانان، هندوها و دیگر مردمان بومی در تلاش های نظامی فزاینده شان در دفاع از موجودیت های فرهنگی شان و در مقابل فشارهای ناشی از جهانی شدن و یا غربی شدن موفق باشند،فرهنگ تأثیر خود را بر سیاست خارجی می گذارد. از سوی دیگر در صورتی که مقاومتشان در مقابل جامعه ی جهان وطن کانت، واکنشی موقتی باشد تأثیرات سیاسی مؤلفه فرهنگی، موقتی خواهد بود. داگلاس بلوم در فصل سوم با عنوان "آن سوی خون و عقیده: فرهنگ و اجرای سیاست خارجی" رویکردی سازه انگارنه در پیش می گیرد و با مطرح کردن پیوند فرهنگ و سیاست خارجی به بر هم کنش میان آنها در میان کشورهای حوزه ی خزر که سابقاً بخشی از اتحاد شوروی محسوب می شدند می پردازد. اعتقاد نگارنده ی فصل بر این است که نوشته ی وی به فرهنگ باز می گردد اما نه در معنای فرهنگ مستقل ملی که توسط حاملین آن رها از شرایط و الزامات خارجی شکل می گیرد. نویسنده معتقد است کشورهای حوزه ی خزر به عنوان بخش لاینفک دولت- ملت سازی به احیای سنت ها و شاخصه های فرهنگی خود پرداختند و دولت ها برای تسهیل تغییرات بنیادین به دستکاری روایت ها و سمبل های فرهنگی دست زدند. در کشورهای حوزه ی خزر فرایند ملت سازی تا حدود زیادی در بازنمایی خود به عنوان ملتی به لحاظ فرهنگی متفاوت و به لحاظ سیاسی همیشه تحت سلطه ی قدرت های خارجی به ویژه روسیه انجام گرفت و همین امر نیز باعث تشدید تنش ها در منطقه شد. در عین حال تغییر روابط آذربایجان با روسیه در دوره ی پوتین و مداخله ی آمریکا در منطقه ی خزر بعد از حوادث 11 سپتامبر فرصت مناسبی را برای تحول فهم خود و دیگری فراهم کرد. وی در بحث از تأثیر فرهنگ بر انتخاب شرکای ائتلاف، بر این باور است کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای اتحاد با آمریکا و پیوستن به اتحادیه اروپایی و یا ورود به گروه بندی های اقتصادی و سیاسی غرب به انتخابات و اجرای تشریفات دموکراتیک روی می آورند.در فصل چهارم رونالد سانی با نگاهی سازه انگارانه به مسأله ی فرهنگ و سیاست خارجی و اینکه فرهنگ چه نقشی در شکل دهی به منافع دولتی بازی می کند، می پردازد.فرهنگ و سیاست خارجی؛ از هویت های ساخته شده تا دشمنی تاریخی شرق خزر" سانی این چشم انداز را ارائه می کند که، فرهنگ و روایت های تاریخی قابل تغییر هستند و بنابراین تأثیر آتش بر سیاست خارجی بسته به اینکه چگونه نیروهای محلی تاریخ جمعی شان را می نویسند، فرق می کند. او استدلال می کند که در هر دولت، نخبگان می توانند از میان فهرستی از هویت های موجود انتخاب کنند و برای ترویج صلح میان قومی، یا بدتر کردن تضاد به تصمیم سازی بپردازند.نویسنده اذعان می کند، تا وقتی که نقش هویت در سیاست خارجی برجسته است، تشخیص اینکه کدام یک از این هویت ها قدرتمندتر است، همیشه روشن نیست؛ بنابراین تضاد و نیز ارزیابی از امنیت تحت تأثیر چگونگی بازسازی نگاه ملت توسط نخبگان از خود و دیگری و گذشته شان است. سانی دیدگاه های مختلف از گذشته را نشان می دهد که بر مبنای حوادث خاص در ارزش های فرهنگی و تاریخ ملت توسط رهبران مختلف منطقه ی خزر در جهت اتخاذ تصمیمات و جهت گیری های سیاسی خاص برجسته می شوند. ایدو اورن و روبرت کافمن در فصل پنجم با عنوان فرهنگ و ائتلافات: تعریف آمریکا از عربستان سعودی، آذربایجان و قزاقستان قبل و بعد از 11 سپتامبر، به بررسی سیاست های این ابرقدرت نسبت به کشورهای سه گانه ی مذکور می پردازند.در این مقاله نویسندگان تلاش دارند، نشان دهند که چگونه برداشت دولت ها از همدیگر، همسو با تحول در روابط دیپلماتیک تغییر می کند. تأکید مقاله بر مقایسه ی چگونگی شاخص بندی رسانه های آمریکایی از سه کشور دارای منابع غنی انرژی و نیز دارای اکثریت مسلمان قبل و بعد از 11 سپتامبر بوده است. هر سه این کشورها در گذشته به عنوان کشورهایی ثروتمند به لحاظ منابع نفت و گاز توصیف می شدند و هیچ کدام مرتبط با اسلام توصیف نمی شدند. آل سعود همیشه تعهد خود را به وهابیت بنیادگرا نشان دادند، با این حال مطبوعات آمریکا تقریباً هیچ وقت به شکل های وهابیت و یا وهابیسماشاره ای نکردند. بعد از حوادث 2001 روابط آمریکا با عربستان به واسطه ی گروه با نفوذ در سیاست خارجی آمریکا که آشکارا تعهد عربستان به مبارزه با تروریسم را مورد انتقاد قرار می دادند و این کشور را به واسطه ی رد کمک به آمریکا در حمله به عراق مورد سرزنش قرار می دادند، به سردی گرائید. تصویر عربستان نیز از یک کشور ثروتمند نفتی و مدرن، اگرچه نه دموکراتیک، به یک کشور حامی تروریسم، افراط گرا، زادگاه تروریسم اسلامی و پادشاهی اسلامی بنیادگرا و کشوری که متحد قابل اتکایی برای آمریکا محسوب نمی شود تغییر پیدا کرد. اما روابط با آذربایجان بهبود یافت، چرا که این کشور آشکارا از جنگ بر علیه تروریسم و حمله به عراق حمایت کرد. روابط با قزاقستان نیز اگرچه دارای نوسان بود اما به طور ملایمی افزایش یافت. تصویر این دو کشور نیز در رسانه های آمریکایی بهبود یافت و بر خلاف عربستان به دوستان آمریکایی دارای اسلام سکولار و غیرتهدیدگر ارتقاء پیدا کردند.فصل ششم با عنوان "کنگره، قانون اساسی و سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خزر" به تأثیر گروه های ذینفع داخلی بر اتخاذ خط مشی فرهنگی در مقابل ترجیحات مادی تأکید دارد. دیوید کینگ و میلس پامپر به بررسی مطالعه موردی پیوند میان سیاست های محلی، منافع گروه یهودیان آواره و سیاست خارجی آمریکا می پردازند. اشاره ی نویسندگان این مقاله به جماعتی است که با توجه به بخش 907 پیمان کمک خارجی آمریکا مصوب 1992 ، بر سیاست خارجی این کشور اعمال نفوذ کرده و موفق شدند آمریکا را وادار به اتحاد دو فاکتور با مسیحیان ارمنی در مناقشه ی ناگورنو- قره باغ کنند. با این حال به دنبال کمک آذربایجان به ایالات متحده در جنگ افغانستان و خرسندی شرکت های نفتی آمریکایی برای نزدیک به یک دهه مبارزه بر علیه بخش 907 ، جرج بوش به طور رسمی در ژانویه 2002 این بخش را نادیده گرفت.در فصل هفتم با عنوان "سیاست های داخلی، استراتژی های بوروکراتیک و فرهنگ در آسیای مرکزی"، راجر کانگاس تأثیر فرهنگ سیاسی داخلی را بر تصمیمات سیاست خارجی دولت های آسیای مرکزی و مشروعیت سیاسی رژیم های حاکم مورد بررسی قرار می دهد. وی ضمن پرداختن به فرهنگ سیاسی حاکم نتیجه می گیرد که کنش رایج مقامات این کشورها بر مبنای خواست مقامات مافوق و آنچه که آنها می خواهند بشنوند، استوار است. نویسنده بر این باور است که کنش فرهنگی بر سیاست خارجی تأثیرگذار است، زیرا سیاستگذاران سطوح بالا اطلاعات جامعی قبل از شکل دهی به تصمیمات خود دریافت نمی کنند. به علاوه وی به گیر افتادن رهبران منطقه در لفاظی های اسلام گرایانه شان اشاره می کند. تعهدات و لفاظی هایی که برای مشروعیت بخشی به سیاست های خود عنوان شده و باعث ایجاد انتظاراتی در میان مردمانشان می شود، موجب تحمیل الزاماتی بر سیاست خارجی آنها می شود؛ علارغم اینکه اکثر این رهبران سکولار هستند.در فصل هشت نویسنده به بررسی کشوری می پردازد که استدلال های فرهنگ گرایانه در سیاست های آن برجسته است. ایران بعد از انقلاب اعلام کرده که یک جمهوری اسلامی است و اسلام نیروی راهنمای سیاست های دولتی اش است و اینکه دولت می بایست به عنوان ابزاری در خدمت اسلام باشد. "جمهوری اسلامی ایران: آیا یک واقعیت است؟" برندا شفر به بررسی سیاست خارجی ایران در منطقه ی خزر در دهه ی پس از سقوط شوروی می پردازد. شفر اظهار می دارد که هویت رسمی این دولت- بعد اسلامی- لزوماً ترجیحات سیاست خارجی آنرا انعکاس نمی دهد. مطالعه ی موردی ایران نشان داد که هویت اسلامی مشترک نقش مهمی در ائتلاف سازی در آسیای مرکزی و قفقاز بازی نکرد. در عوض ایران از اسلام به عنوان ابزاری برای جستجوی منافع مادی استفاده کرد. وی در تأیید فرضیه ی خود به سیاست های متناقض ایران در خصوص جنگ داخلی تاجیکستان، مناقشه ی ناگورنو - قره باغ، مسأله ی مسلمانان چچن و فلسطین اشاره دارد.علی انصاری برعکس در فصل نهم رویکردی سازه انگارانه به سیاست خارجی ایران دارد. او توضیح می دهد که منافع مادی و فرهنگی به صورت زیگ زاگی و در هم تنیده ای بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است. وی در فصلی با عنوان "هویت تمدنی و سیاست خارجی؛ مطالعه ی موردی ایران" استدلال می کند که طیفی از هویت ها در رقابت مداوم با منافع مادی برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی هستند که تمدن اسلامی یکی از این هویت هاست. انصاری این نکته را مطرح می کند که به این دلیل فرهنگ بر سیاست خارجی تأثیر می گذارد که دیگر دولت ها تمایل دارند آنها را داوری کنند و بر پایه ی لفاظی هایشان با آنها تعامل کنند. او این مورد را با ارجاع به روابط ایران و آمریکا توضیح می دهد و معتقد است که آمریکا تمایل دارد ایران را به عنوان کشوری انقلابی و دارای تعصب مذهبی به حساب بیاورد و بنابراین سیاست هایش را ماهرانه در قبال تهران به اجرا گذارد. انصاری یادآوری می کند برای جمهوری اسلامی، زیست پذیری دولت، خودش و ترویج ارزش های اسلامی یکی است و رهبری جمهوری اسلامی در جستجوی هر دو به مثابه ی اهداف جداگانه است. وی اشاره دارد که سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران به شدت تحت تأثیر این واقعیت است که تهران را به شکل دولتی با ادعاهای اسلامی مورد محاسبه قرار می دهد.در فصل ده با عنوان "طالبان افغانستان؛ آیا یک دولت اسلامی است؟ " اسوانت کرنل نقش فرهنگ را در تصمیمات طالبان به ویژه در سیاستگذاری های وجودی آنها در دو سال قبل از فروپاشی آنها مورد غور قرار می دهد. او ادعا می کند حتی آن دسته از سیاست های طالبان که با محوریت اسلام اجرا می شوند، مانند رد درخواست تحویل بن لادن به آمریکایی ها پس از 11 سپتامبر و تصمیم به نابودی کشتزارهای تریاک در افغانستان در واقع منشأ مادی دارند. در عین حال طیفی از فاکتورهای فرهنگی مانند آداب و رسوم قوم پشتو، تصمیم گیری های طالبان را تح تتأثیر قرار می دهد و در بسیاری از تصمیمات آنها دقیقاًروشن نیست که آیا واقعاً اسلام همیشه محرک اولیه و اصلی هست یا نه. در واقع به نظر کرنل تمایز میان فرهنگ پشتو و اسلام در فرایند تصمیماتی طالبان دشوار است. نویسنده معتقد است حتی زمانی که یک رژیم تلاش می کند تا مطابق فرهنگ یا ایدئولوژی اعلامی خود رفتار کند ضرورتاً این توانایی را به تحلیلگر نمی بخشد که سیاست هایش را پیش بینی کند، زیرا تفسیر آنها از آن فرهنگ یا ایدئولوژی می تواند کاملاً منحصر به فرد باشد. به علاوه کرنل معتقد است طالبان به واسطه ی ماهیت فرایند تصمیم سازی و ترکیب سیاستگذاران خود تأثیرات فرهنگی زیادی را بر جای گذاشته است. طالبان همیشه یک جنبش یکپارچه نبود و شاخه هایی دارد که بر منافع مادی تأکید دارند. با رشد فزاینده ی قدرت ملاعمر بر این جنبش، تأثیر فرهنگ بر تصمی م گیری آن نیز رشد کرده است. از آن جایی که رهبری طالبان بی نهایت تحصیل نکرده و بیسواد است و در یک خلاء اطلاعاتی عمل می کند، لذا بسیاری از تصمیمات بدون ارزیابی منافع مادی و زیان های آن انجام می گیرد.اسوانت کرنل در فصل یازده با عنوان "سیاست خارجی پاکستان؛ اسلامی یا پراگماتیک؟" می گوید انگیزه ی اصلی بخش اسلامی سیاست خارجی پاکستان سودمندی پراگماتیک است و حمایت از جنبش های اسلامی چون کشمیر و طالبان نیز در این راستا تفسیر می شود. به واسطه ی ویژگی چند منطقه ای و چند قومی جامعه ی پاکستان و برجستگی برخی از این اقوام ساخت یک هویت اسلامی قوی جهت ایجاد یک هویت متحد برای مردم پاکستان لازم است. مطابق نظر کرنل در حالیکه اعلام پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی می تواند انگیزه های مادی و فرهنگی داشته باشد؛ اما اینکه رهبران کشور آشکارا جهت گیری فرهنگی را انکار کنند، مخاطرات سیاسی را به همراه می آورد. بنابراین عنصر فرهنگ به عنوان یک الزام بر سیاستگذاری های آنها تأثیر می گذارد. کرنل می گوید در کشورهای مسلمان همانند کشورهای سکولار و مذهبی، افکار عمومی، رژیم های حاکم راوادار می کند حداقل به صورت لفظی از جنبش های اسلامی در جهان حمایت کنند؛ مانند منازعه ی اسرائیل و فلسطین، مسأله چچن و ...؛ در عین حال برخی اوقات حمایت پاکستان از جنبش های اسلامی صبغه ای مادی گرایانه دارد و به شکل ابزاری مانند مورد کشمیر و طالبان آنها را برای کسب منافع مادی به کار می گیرد. با این همه پاکستان آماده است تا از حمایت جنبش های اسلامی مثل طالبان دست بکشد؛ زیرا به لحاظ مادی هزینه بر بوده و روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا را خدشه دار می کند.در بخش نتیجه گیری شفر اشاره دارد به اینکه اکثر نویسندگان این کتاب بر پیشی گرفتن منافع مادی در زمان تضاد با نوع فرهنگی اذعان دارند.بخش پایانی همین الزامات سیاستگذاری ارائه شده در این کتاب را مورد بحث قرار می دهد و به سیاستگذاران آمریکایی توصیه می کند که مدل های آموزشی تحلیلی که به نقش فرهنگ در شکل دهی به انتخاب های سیاست خارجی دولت ها اشاره دارد را مورد بررسی مجدد قرار دهند. به علاوه "جمهوری های اسلامی" در سیستم بین المللی باید به عنوان بازیگرانی که اغلب منافع مادی شان راهنمای سیاستگذاری هایشان است، محاسبه شوند و لذا همه ی آنها مانند دیگر دولت های موجود در سیستم می توانند موضوع بازدارندگی قرار گیرند.